المغرب يؤيّد "الوصاية الهاشمية" على المقدسات بالقدس المحتلة
التفاصيل
أكّد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، "تأييد المغرب للوصایة الهاشمیة على المقدسات بمدینة القدس"، مشيرا، في حديثه عن القضية الفلسطينية، إلى أن "هناك مواقف متطابقة تماما، سواء فیما یخص الدفع بحل الدولتین وفق مقتضیات الشرعیة الدولیة، أو فیما یتعلق بحفظ وصیانة القدس وإرثها الإسلامي".وفي المؤتمر الصحافي المشترك، الذي أجراه رفقة وزیر الخارجیة الأردني، عقب الاجتماع الأول لـ"دورة التشاور السیاسي"، الذي تناول قضایا المنطقة وعلاقات التعاون الثنائي، شدد بوريطة على "التنسيق أيضا على مستوى البعثات الدبلوماسية بالخارج، ليكون هناك فريق دبلوماسي واحد مع الأردن في كل القضايا الإقليمية، وفي كل القضايا متعددة الأطراف، حتى نعمل ونرتقي إلى الطموح والسقف اللذين وضعهما الملك محمد السادس نصره الله ".
وأضاف بوريطة أن "المغرب وقع مع الأردن، الجمعة، ثلاث اتفاقیات مهمة في مجالات استراتیجیة تتعلق بالمجال العسكري والدبلوماسي، تزامنا مع انعقاد أول دورة تشاور سیاسي وفق الآلیة الجدیدة"، مشيرا إلى أن "المباحثات تناولت أيضا مجموعة من القضايا الأخرى، خاصة ما يتعلق بليبيا وسورية، وهناك تطابق تام".
واتفق الوزيران المغربي والأردني على عقد المشاورات السياسية بشكل دوري، وأكدا أنھما "یعملان بشكل مكثف، وبتنسیق مع الدول العربیة والمجتمع الدولي، من أجل مساندة الفلسطینیین وتلبیة حقوقھم المشروعة سبيلا وحيدا لحل الصراع"، وأنهما یتفقان على "ضرورة العمل لإيجاد أفق سیاسي ینهي حالة الیأس المتجذرة". كما شدّدا على "ضرورة أن یكون هناك دور عربي فاعل في جهود إنهاء المعاناة، وضرورة العمل لحل الأزمة اللیبیة بما یحفظ أمن لیبیا واستقرارها ووحدتها".
من جانبه، قال أیمن الصفدي، وزیر الخارجیة الأردني، إن "رؤیتنا موحدة إزاء القضیة الفلسطینیة بأنها القضیة الأساس والمركزیة التي لن ینعم الشرق الأوسط بما یستحقه من أمن واستقرار من دون حلها، على أساس حل الدولتین، الذي یضمن قیام الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من یونیو 1967."
وفیما یتعلق بالأزمة السوریة، أكد الصفدي "أن هذه أزمة طالت ویجب أن تنتهي"، وأن "الحل هو حل سیاسي یحفظ وحدة واستقرار وأمن سوریة ویحقق المصالحة الوطنیة والظروف التي تسمح بعودة اللاجئین السوریین الطوعیة إلى وطنهم".
وجدد وزیر الخارجیة الأردني موقف بلاده بضرورة "حل قضیة الصحراء المغربیة بما یحفظ الوحدة الترابیة للمملكة المغربیة، وفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب والمرجعیات الدولیة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف الصفدي أنه بحث مع بوريطة "مجالات التعاون السیاسي والاقتصادي والتجاري والسیاحي".
