الجزائر تفقد صوابها و تقدم على خطوة مفاجئة
تستمر الجزائر في اتخاذ خطوات تصعيدية تُعمق الأزمة مع جيرانها، غير آبهة بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، ما يُعرض استقرار المنطقة المغاربية للخطر ويضعف التعاون الإقليمي. أحدث هذه الخطوات تمثلت في استضافة ندوة صحفية نظمتها مجموعة صغيرة من أفراد محسوبين على حركة انفصالية تدعي تمثيل سكان الريف شمال المغرب، في خطوة وصفها مراقبون بأنها استفزازية وغير مسؤولة.
الجزائر.. انتهاك صارخ لمعاهدة مراكش
ورغم توقيع الجزائر على معاهدة مراكش عام 1989، التي تُلزم الدول الأعضاء باحترام سيادة بعضها البعض وعدم السماح بأي نشاط يهدد استقرار جيرانها، فإنها تواصل احتضانها ودعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، فضلاً عن تسهيل أنشطة تنظيمات أخرى تهدف إلى زعزعة أمن المغرب ووحدته الترابية.
وأبرزت الندوة الصحفية، التي عُقدت أمس السبت، تناقض السياسة الجزائرية مع التزاماتها الدولية، حيث انتهت بفشل ذريع في تحقيق أهدافها. واعتبر مراقبون أن هذا الحدث يعكس سياسة نظام “تبون” المُنهَك في مواجهة وحدة المغرب واستقراره، في وقت يواصل فيه إنفاق أموال طائلة على دعم حركات انفصالية لا تسهم إلا في تعميق الفوضى.
انتقادات حادة للنظام الجزائري
تعليقًا على هذا التصعيد، انتقد الناشط السياسي وليد كبير بشدة النظام العسكري، واصفًا إياه بأنه “خائن للعهود الدولية”. وأشار إلى أن النظام، الذي تهيمن عليه “عصبة الكابرانات”، يواصل نقل أزماته الداخلية إلى الخارج بدلاً من إصلاح الأوضاع داخل البلاد. وتساءل كبير مستنكرًا: “لماذا لا يمتلك النظام الشجاعة للإعلان عن انسحابه من معاهدة مراكش إذا كان ينتهكها باستمرار؟”,
وأضاف أن هذه السياسات العدائية لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة للبلد على الصعيد الإقليمي والدولي، محذرًا من أن النظام يستغل الموارد الوطنية لدعم حركات تخريبية على حساب تنمية البلاد واستقرارها.
تحليل الموقف الإقليمي
يرى محللون أن تصرفات النظام العسكري تُسهم بشكل مباشر في تعميق الانقسامات داخل المنطقة المغاربية. فمن خلال دعم الحركات الانفصالية والتدخل في شؤون الدول المجاورة، تسعى الجزائر إلى فرض نفوذها الإقليمي، ولو على حساب استقرار المنطقة بأكملها. ويشير المراقبون إلى أن هذه السياسات تهدد الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدول المغاربية وتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
في ظل هذه الأوضاع، تتزايد الدعوات داخل وخارج الجزائر لمراجعة هذه السياسة العدائية، التي تُعطل مسيرة الاستقرار والتعاون في المنطقة، بينما تواصل الجزائر إهدار فرص التنمية الداخلية على حساب تعزيز أمن واستقرار جيرانها.
