هل تجر الجزائر المغرب إلى فخ خطير؟؟
أضافت الجزائر فصلاً جديدًا إلى تاريخ التوتر المستمر مع المغرب، بإعلانها نائب القنصل العام المغربي في وهران شخصًا غير مرغوب فيه، مطالبةً إياه بمغادرة أراضيها على خلفية ما وصفته وزارة الخارجية الجزائرية بتصرفات “مشبوهة” تخالف الأعراف والقوانين القنصلية والدولية. هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذتها الجزائر ضد المغرب خلال السنوات الأخيرة، من قطع العلاقات الدبلوماسية إلى إغلاق المجال الجوي وفرض التأشيرة، فضلاً عن طرد دبلوماسيين بحجج تفتقر للمصداقية.
يبدو أن النظام الجزائري يتبع استراتيجية تعميق الخلافات مع المغرب بهدف صرف الأنظار عن أزماته الداخلية والخارجية. عبر تصعيداته المتكررة، يسعى للحفاظ على وهم التأثير الإقليمي والاستمرار في لعبة الاستفزاز مع الرباط التي اختارت حتى الآن ضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى دائرة التصعيد.
في صيف 2021، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، تزامناً مع اتهامات لما وصفته بـ”الأعمال العدائية”. لاحقاً، فرضت تأشيرة دخول على المغاربة بحجة الدفاع عن أمنها القومي، خطوة أثارت حفيظة المحللين والمراقبين، الذين رأوا فيها تعبيرًا عن أزمة سياسية أكثر منها مسألة أمنية حقيقية.
قراءة في السياق
محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، يرى أن هذا التصعيد الجزائري يهدف إلى الضغط على المغرب وحلفائه في ملفات إقليمية كقضية الصحراء. وأشار إلى أن الجزائر استخدمت كل الوسائل الممكنة – الدبلوماسية، الإعلامية وحتى السياسية – في محاولة للنيل من صورة المغرب داخليًا وخارجيًا دون جدوى. وأضاف أن “النظام الجزائري يستخدم هذه المناسبة لتوجيه رسالة داخلية بأنه ما يزال قادرًا على فرض الأجندة الإقليمية رغم تعثره دوليًا، خصوصًا مع فرنسا التي لم تغيّر موقفها المعتدل من قضية الصحراء المغربية”.
وأشار ماء العينين إلى أن النظام في الجزائر يحاول تعويض الفشل الدبلوماسي مع الغرب عبر تضخيم العداء مع المغرب، محاولاً ترسيخ فكرة العدو الخارجي لتبرير سياساته الداخلية المتخبطة.
استراتيجيا تصعيد دون أفق
في هذا السياق أيضًا، علق شوقي بن زهرة، السياسي الجزائري المعارض، بأن تصعيد الجزائر الأخير يفتقر لأي أرضية قانونية أو منطقية ويمثل استمرارًا للعداء المزمن ضد المغرب. وأوضح أن السلطات الجزائرية تتجه نحو استفزاز المغرب بشكل ممنهج عبر افتعال الأزمات بما يتماشى مع أجندتها الداخلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة التي تشهدها البلاد وتدهور علاقاتها مع دول الجوار.
وشدد بن زهرة على أن السلطات الجزائرية تستغل هذا التصعيد للتقارب مع جهات دولية معينة، محاولين تحويل الأنظار عن إخفاقاتها المتتالية. وأكد أن النظام يسعى بأي ثمن لدفع المغرب نحو رد فعل يبرر تصعيدًا أكبر قد يصل إلى مواجهة شاملة.
تحجيم العلاقات الإنسانية
من جانبه، اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن القرار الجزائري بطرد نائب القنصل المغربي يعد تجاوزًا واضحًا لاتفاقيات جنيف التي تحكم العمل القنصلي، واصفاً الاتهامات الموجهة ضده بأنها باطلة وغير مدعومة بأي أدلة موضوعية.
وأضاف الفاتحي أن دوافع هذا القرار سياسية بحتة، وتحمل في طياتها عداءً عميقًا تجاه النجاحات المتصاعدة للمغرب على جميع المستويات – من دبلوماسية واقتصادية إلى رياضية. كما أشار إلى أن الجزائر تعمل على قطع كل أشكال التواصل بين الشعبين، سواءً على المستوى الرسمي أو الإنساني، لمنع الجزائريين من الاطلاع على إنجازات المغرب أو المشاركة في أي تظاهرات ثقافية أو رياضية تمثل بوابة للاطلاع على واقع المملكة ونهضتها.
خلاصة
فيما تستمر الجزائر في نسج حلقات جديدة من مسلسل التصعيد تجاه المغرب، يبدو أن الهدف يكمن أساسًا في تعزيز خطاب داخلي يصرف الأنظار عن الأزمات المتزايدة. وبالمقابل، تواصل الرباط سياسة التريث وكبح الانجرار وراء الاستفزازات المتكررة. يبقى السؤال الكبير: إلى متى يمكن لهذا التوتر أن يستمر؟ وهل ستأتي لحظة يتم فيها تغيير قواعد اللعبة؟؟
تعليقات
إرسال تعليق